صندوق بين المللي پول (IMF) در سال 1945 در واشنگتن تاسيس شد.

صندوق بين المللي پول به عنوان يكي از نهادهاي برتن وودز كه توسط 185 عضو  اداره مي‌شود، باتوجه به نرخ تبديل ارز و تراز پرداخت‌ها بر سيستم مالي جهاني نظارت مي‌كند و در مواقع نياز كمك نقدي و تخصصي به كشورهاي متقاضي ارائه مي‌دهد.

تاریخچه

طرح اوليه صندوق بين المللي پول، كه به آي.ام.اف يا صندوق نيز مشهور است، در جولاي 1944 در كنفرانس برتن وودز مطرح شد؛ 45 كشور مطرح كننده طرح به دنبال بنا نهادن چهارچوب همكاري اقتصادي بودند كه در قالب آن از تكرار سياست هاي اقتصادي فاجعه آميزي كه منجر به دوران ركود بزرگ دهه 30 ميلادي شده بود، اجتناب كنند.

بر طبق بند يك اساسنامه اين طرح، اهداف و وظايف مشخصي براي اين سازمان در نظر گرفته شد.

اهداف صندوق بين المللي پول

1-   ايجاد همكاري مالي بين المللي از طريق يك نهاد ثابت كه ابزار لازم براي مشاوره و تشريك مساعي در مشكلات مالي جهاني را فراهم مي آورد.

2-   ايجاد تسهيلات لازم براي توسعه و تعديل تجارت جهاني و همكاري در جهت  پيشبرد و حفظ بازار كار و درآمدهاي حقيقي و نيز توسعه منابع درآمد‌‌ زا براي تمام اعضا به عنوان هدف اساسي در سياست گذاري‌هاي اقتصادي.

3- تقويت ثبات در بازار تبديل ارز و حفظ نظام يكپارچه در مبادلات ارزي ميان اعضا ونيز اجتناب از افت ارزش ارز به دليل رقابت هاي نادرست در بازار جهاني.

4-  كمك به بنا نهادن نظام چند جانبه  پرداخت‌ها در حوزه مبادلات جاري ميان اعضا و در حذف محدوديت‌هاي تبديل ارز خارجي كه مانع رشد تجارت جهاني مي‌شود.

5-   ايجاد دسترسي موقت اعضا به منابع صندوق با رعايت جوانب امنيتي لازم براي تسهيل در اصلاح ترازهاي پرداخت ناهماهنگ.

به طور خلاصه ، هدف اصلي تشكيل اين صندوق ارتقاي ميزان همكاري مالي ،جلوگيري از فقر، كمك به رشد اقتصادي و بازار كار در سطح بين المللي و ايجاد تسهيلات مالي براي كشورهايي كه خواستار تنظيم تراز پرداخت‌شان هستند، مي‌باشد.

از زمان تاسيس آي.ام .اف تا به امروز تغييري در اهداف اين سازمان به وجود نيامده است. اما نوع عملكرد آن كه نظارت ، كمك تخصصي و مالي است همگام با رشد نياز و تقاضاي كشورهاي عضو تغيير كرده است.

اعضا

تعداد اعضاي صندوق جهاني پول با عضويت مونته نگرو در 18 ژانويه 2007 به 185 رسيد. تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل به استثناء كره شمالي، كوبا، آندورا، موناكو، ليختن اشتاين ، تووالو و نارو عضو اين سازمان هستند. از ديگر كشورهايي كه تاكنون به عضويت اين سازمان درنيامده‌اند ميتوان تايوان، فلسطين و جمهوري صحرا را نام برد.

مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند.

درسال 1987م مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و، برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است.

در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.

افزایش سرمایه

در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند.

. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.

در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

تغییرات

در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:

-   لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

 - لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.

در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

عضویت ایران

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

در حال حاضر 184 کشور عضو صندوق بین المللی پول هستند.